هل الحكومة الكويتية قررت تأجيل أقساط القروض على المواطنين ؟

سوا نيوز - الكويت - كشف مسؤول حكومي كويتي بارز ، أن الحكومة بصدد إقرار تأجيل أقساط القروض على المواطنين لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الاقتصاد الكويتي والقطاع الخاص. 

حيث تعاني القطاعات الاقتصادية في البلاد من الركود نتيجة القرارات الحكومية الاحترازية التي أدت الى غلق جميع المرافق السياحية والتجارية، تجنباً لانتشار الفيروس. وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا القرار سيتضمن إمكانية تمديد تأجيل المستحقات لمدة 6 أشهر إضافية في حال استمرار الوضع الاقتصادي الحالي واستمرار المخاوف من انتشار فيروس كورونا. وأشار إلى أن هذا القرار يأتي تخفيفاً للأعباء المعيشية على المواطنين، وبهدف تقليص حالات التعثر المالي نتيجة الأزمة الحالية وتبعاتها الاقتصادية، التي تضر بقطاع المال والأعمال الكويتي، خاصة القطاع الخاص، والمبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 وأضاف أن البنوك حالياً لا تمنح المواطنين او المقيمين أي قروض جديدة. وكانت الحكومة الكويتية قد وجهت البنوك وشركات التمويل في البلاد خلال الأسبوع الماضي بتأجيل أقساط القروض لشركات القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة لمدة 6 أشهر، بهدف حمايتها من التعثر.

 وقال الخبير الاقتصادي طارق المشعان إن الأسر الكويتية تحتاج إلى أن يتم تخفيف العبء عنها، نظرا لازدياد مصاريفها في خلال الفترة الحالية، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء أسعار المواد الأساسية. وخلال العام الماضي، كانت هناك دعوات شعبية كبيرة في الكويت، تطالب بإسقاط القروض عن المواطنين في الكويت، حيث شهد العام 2019 مباحثات بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة لدراسة هذا الملف، بهدف تحقيق مبدأ العدالة لجميع الأطراف سواء التي حصلت على قروض أم لا.

 حيث تزامن مع هذه المباحثات بين السلطتين بالكويت، إنشاء لجنة للعمل على دراسة أوضاع المواطنين المقترضين وتحديد عدد المتعثرين منهم وحجم ديونهم، بالإضافة إلى رصد المقترضين المتوقع تعثرهم.